به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از
جهانبين نيوز؛ «کارسازي کليه خدمات ارزي (بين‌المللي) براي آن دسته از مشتريان که نامشان در ليست تحريم اتحاديه اروپا و يا ليست تحريم مشترک اتحاديه اروپا و سازمان ملل مي‌باشد، امکان‌پذير نيست.» اين پاسخ نه متعلق به يک بانک خارجي است و نه متعلق به يک سازمان بين‌المللي، بلکه پاسخي است که واحد ارزي بانک ملت خطاب به قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا (ص) نوشته است.
فارغ از اين نکته که قرار گاه سازندگي خاتم الانبيا (ص) قرارگاه عمراني است و در همه سال‌هاي بعد از جنگ، همّ و تلاشي جز سازندگي و خدمت براي مردم نداشته است واقدام به اجراي پروژه‌هايي نموده که کمترشرکت‌هايي از اين دست توانايي انجام آن را داشته و دارند، اکنون اين قرارگاه به اتهام نزديکي با سپاه در داخل مرزهاي همين سرزمين تحريم شده است! و اين نتيجه توافقي است که دولت تحت عنوان مبارزه با پولشوئي يا FATF انجام داده و با امضاي معاهده‌ي FATF، دولت متعهد مي شود از ارائه‌ي خدمات به اشخاص حقيقي و حقوقي ذيل تحريم‌هاي سازمان ملل خودداري کنند.
اتحاديه بين‌المللي مبارزه با پول‌شويي (FATF) يک سازمان همکاري ميان دولت‌هاست که ظاهراً براي مبارزه با پول‌شويي و مبارزه با تروريسم شکل گرفته است. اگرچه حقيقت ماجرا عبارت است از اشراف اطلاعاتي بر منابع و سيستم‌هاي مالي کشورها و اعمال خواسته‌هاي غرب در مورد افراد و شرکت‌هاي ممالک مختلف، و از طرفي براي ايران مستلزم دست کشيدن از بسياري از آرمان‌ها و اهداف انقلاب مانند حمايت از جنبش‌ها و گروه‌هاي مبارز انقلابي همچون حزب الله ، حماس و امثالهم خواهد بود اين در صورتي است که نه فقط سپاه؛ بلکه وزارتخانه‌هايي مانند وزارت دفاع و وزارت اطلاعات، و ديگر صنايع و ارگان‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح؛ در ليست تحريم قرار دارند.
FATF همه بانک‌هاي ايراني را از ارائه خدمات به آنان منع کرده است. بانک‌هايي همچون مسکن سپه، ملت وکشاورزي؛ که با صدور بيانيه‌هاي مجزايي تبعيت‌شان را از اين سياست‌ها اعلام کرده‌اند. نکته جالب اين است که سيستم بيمار بانکي که اکنون محلي براي ويژه‌خواري و دور زدن قانون و و امهاي بلاعوض و کم‌سود و بلندمدت به آقازاده‌ها و برخي مسئولين بوده و در اين برهه تبديل به بزرگترين معضل کشور در سيستم فساد اداري شده است اکنون اقدام به خود تحريمي درون کشور کرده است حالا آنکه اين عمل با پاسخ جالب و قابل تامل پويش مردمي تحريم بانک ملت و سپه که به صورت بستن حساب‌ها و از بين بردن کارت‌هاي بانکي اين دو بانک داده شد تا جوابي در خور به اين اقدام بانک‌ها باشد.
از طرفي توافق با گروه کاري اقدام مالي موسوم به FATF نشان مي‌دهد تيم مذاکره‌کننده برخلاف تدابير نظام، فراتر از موضوع هسته‌اي عمل کرده است. حال آنکه برجام بايد منجر به لغو همزمان همه تحريم‌ها مي‌شد. و دارايي‌هاي بلوکه شده ايران را آزاد مي‌کرد. اما اکنون برجام، نه تنها رژيم تحريم‌ها را حفظ کرده؛ بلکه تحريم‌ها را دروني ساخته و آنها را هوشمند مي‌سازد.
اکنون ماهيت برجام روشن شده است. برجام مکانيزم رفع تحريم‌ها، حل مشکلات اقتصادي کشور و گشايش سفره معيشت مردم نيست و برخلاف ادعاي اخير آقاي ظريف، توافق با گروه کاري اقدام مالي موسوم به FATF نشان مي‌دهد؛ برجام متضمن عزت ملي هم نيست. نتيجه اينکه برجام مکانيزم تضعيف امنيت ملي و برطرف ساختن نگراني‌هاي امنيتي اسرائيل است.
عباس عراقچي، رئيس ستاد پيگيري اجراي برجام در برنامه گفتگوي ويژه خبري ۲۱ تيرماه با بيان اينکه مذاکرات با FATF تا زماني ادامه خواهد داشت که در زمينه تعريف گروه‌هاي تروريستي و مقابله با آنها به تفاهم برسيم، عنوان کرده بود: «لزوماً هر کاري از طريق سيستم بانکي صورت نمي‌گيرد و ما در سال‌هاي قبل مثلاً اگر براي آقاي ايکس پولي ارسال مي‌کرديم فکر مي‌کنيد به صورت بانکي بوده؟ برخي افراد در ليست تحريم شوراي امنيت هستند و همه کشورها ملزم به رعايت هستند. ما هيچگاه به اين ليست‌ها مقيد نبوديم، ولي دليلي نمي‌شود که بانک‌هاي خودمان را به دست خودمان گير بيندازيم. وقتي راه‌هاي ديگري هم براي ارسال پول وجود دارد، دليلي براي اين کار نيست!»
آمريکا در چارچوب راهبرد مهار و تغيير رفتار ايران، در گام اول سعي کرد از طريق تحريم‌هاي گزنده و فلج کننده، محاسبات ايران را تغيير داده و باب مذاکره رسمي، براي تحميل خواسته هاي خود را بازگشايي نمايد. هدفمند نمودن تحريم‌ها و هوشمند ساختن تحريم‌ها، گام بعدي بود که آمريکايي‌ها در پسا برجام به دنبال آن بودند. براي اين منظور لازم بود تا علاوه بر حفظ رژيم تحريم‌ها، اِشراف اطلاعاتي از اقتصاد ايران و اثربخشي تحريم‌ها را ارتقاء داده شود. بر اين اساس آمريکا تيم مذاکره کننده را وادار به قبول همکاري با کار گروه اقدام مالي موسوم به FATF نمود.
همکاري ايران با گروه کاري اقدام مالي موسوم به FATF علاوه‌بر اينکه دقت و هوشمندي آمريکا در اعمال تحريم‌ها را افزايش مي‌دهد، تحريم‌ها عليه افراد و نهادهاي ايراني، شامل ۱۷۸ فرد و نهاد، را به صورت خودکار دروني مي‌سازد. به عبارت ديگر، ۱۷۸ فرد و نهاد ايراني بايد توسط بانک‌هاي ايراني در داخل کشور نيز تحريم شوند.اين در صورتي است که پرونده سازي عليه ايران براي بازگشت پذيري تحريم‌ها را آسان، سريع و حقوقي مي‌نمايد. بنابراين همکاري با FATF مسيري بن بست براي منافع ملي و امنيت ملي است و ايران را در نهايت مجبور به پذيرش برجام منطقه‌اي و برجام موشکي مي‌نمايد.
آنچه همگان در زمان اعلام توافق دولت با FATF بارها برآن تاکيد داشتند نقش نظارتي مجلس در کشور است که لازم است در اين گونه معاهدات که کمتر از کاپيتولاسيون نيست ورود پيدا کند .دولت با اجراي چنين معاهده اي در کشور عملا قانوني که در آن مجلس را موظف به تصويب معاهدات بين المللي مي کند دور زده است حال اکنون بايد نقش نظارتي مجلس در اين گونه بزنگاهها که عزت ملي در خطر است جدي گرفته شود و زد و بندهاي سياسي دولت و مجلس در پشت پرده چنين مسائلي را قرباني نکند اکنون مطالبه جدي مردم ورود مجلس و برخورد با خاطيان امضاي اين معاهده است.
يادداشت از احسان قائدي